سازمان خصوصی سازی در واکنش به مطلب منتشر شده در برخی رسانه ها با عناوین "هفت سوال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی" و "چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شده" پاسخی در جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در این پاسخ آمده است: عملیات اجرایی طرح توزیع سهام عدالت با تعریف اهدافی چون توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، افزایش سطح عمومی اشتغال، کاستن از بار مسئولیت و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی آغازشد.

مشمول بودن بیش از 49 میلیون نفر از اتباع ایرانی مقیم داخل کشور و تخصیص سهام 49 شرکت مهم و مطرح کشور در این طرح یک پروژه با اهمیت بسیار بالا را از آن به تصویر کشیده است.

طرح توزیع سهام عدالت به مثابه سایر طرح های اقتصادی به دلیل فراگیر بودن طیف مشمول، قطعاً دارای ابعاد بسیار گسترده اجرایی بوده است، اما متاسفانه اخیراً به دلیل تحقق آزادسازی سهام عدالت که به دنبال ابلاغیه مقام معظم رهبری صورت گرفته است، به جای اینکه از شیرینی کام مردم و مشمولین صحبت شود اخبار و مطالبی در فضاهای رسانه ای توسط برخی افراد منتشر می گردد که نه تنها این اظهارات خلاف واقع و نادرست است، بلکه باعث تلخی کام مردم و سوء استفاده از احساسات پاک مردم می شود. لذا ضرورت دارد به بیان توضیحاتی در این خصوص بپردازیم.

روند و چگونگی واریز سود مرحله اول:

به استناد تصویب‌نامه هیات محترم ‌وزیران، موافقت گردید که از محل سود دریافتی عملکرد سالهای 87 و 88 نسبت به پرداخت سود به آن دسته از مشمولینی که تا پایان سال 88 سهامدار نهایی شناخته شده‌اند سود پرداخت گردد. لذا از آنجا که فرآیند تخصیص و اجرای طرح سهام عدالت به طور کامل انجام نشده و هنوز اقساط سهام عدالت نیز مستهلک نگردیده بود لیکن دولت وقت چون در نظر داشت مردم اهمیت و انتفاع موضوع سهام عدالت را درک نمایند مبالغی به عنوان سود به آنان پرداخت گردید که اصلح بود سود مذکور پرداخت نشود. این سود نباید به سهامدارانی که در آن مقطع فرآیند سهامداری را طی کرده بودند تخصیص داده می شد چرا که در این سود تمام گروههای مشمولین سهام عدالت (تمام شش دهک پایین درآمدی مشمول طرح) سهم داشته اند. و از سوی دیگر به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی پرداخت هر گونه سود سهام تا سقف اقساط سر رسید شده ممنوع اعلام شده است.

اطلاع رسانی در حوزه تکمیل و پرداخت مانده بدهی سهام عدالت:

بر اساس ادعای مطرح شده در خصوص اطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف  دولت به سهامداران سهام عدالت باید اذعان داشت دولت در اجرای تبصره(3) ماده 6 آیین نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت به صورت متناوب و از تمام رسانه های ارتباط جمعی به منظور اطلاع رسانی و پوشش این موضوع استفاده نموده است. بنابراین عدم  استقبال دارندگان سهام عدالت  جهت واریز مانده بدهی مذکور را نباید به موضوع اطلاع رسانی ارتباط داد و دستگاههای مجری این امر را مقصر دانست چرا که علت اصلی عدم استقبال عمومی، شرایط بازار سرمایه و ...بوده است.

چگونگی کم کردن بدهی افراد از دارایی سهام:

در پاسخ به این ابهام که دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداخته اند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384 از داراییشان کاسته است، به اطلاع سهامداران محترم می رساند: دولت سهام آن دسته از شرکتهای غیربورسی که قیمت گذاری قطعی نشده بودند را عودت داده است. بنابراین در شرکتی که قیمت گذاری قطعی نشده بود، موضوع ضرر و زیان منتفی است لذا این تصمیم دولت ضرر و آسیبی به مال و دارایی مردم وارد نکرده است. از طرف دیگر به لحاظ مسائل حقوقی، واگذاری سهام عدالت مانند سایر واگذاری های دولت نبوده که در قبال دریافت مبلغ اولیه واگذار صورت پذیرد و یک بیع قطعی نیست، بلکه به موجب مصوبات و مستدات قانونی مقرر بوده تحقق قطعی واگذاری سهام عدالت بعد از پرداخت اقساط آن که از محل سود سنواتی شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در بازه زمانی مقرر (یک دوره 10 ساله) دریافت  و مستهلک شود  تا سپس واگذاری قطعی صورت پذیرد. بر همین اساس و برابر اطلاعات و مستندات موجود تا سال 1394صرفاً 50% از اقساط بدهی ناشی از واگذاری به مشمولین از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر تأمین گردیده است و به همین لحاظ سهم هر یک از سهامداران عادی  سهام عدالت معادل حدود 50% و سهامداران تخفیف‌دار (افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و ...) معادل 100% تعیین می شود. شایان ذکر است در همین مقطع به کلیه سهامداران عادی اعلام می شود تا در فرصت تعیین شده (6 ماه) می توانند نسبت به واریز الباقی مبلغ تا سقف 10میلیون ریال اقدام نمایند تا از سقف سهام مذکور برخوردار شوند که مورد اقبال عمومی قرار نمی گیرد و تنها تعداد معدودی از این امر استقبال کردند که رقم سهام آنها تا سقف 10 میلیون ریال افزایش یافت . بدیهی است در انجام محاسبات نمی توان مبنای بخشی را قیمت روز سهام و بخش دیگر را قیمت مقطع واگذاری لحاظ کرد و در خصوص سهام عدالت آنچه در فرایند واگذاری می باید مبنای محاسبات قرار گیر قیمت مقطع واگذاری است .

چرا ارزش سهام عدالت نسبت به رشد شاخص  رشد نکرده است:

یکی از عواملی که باعث شده تا قیمت سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت نسبت به سایر شرکتها رشد هیجانی نداشته باشند این است که از سال گذشته تاکنون بسیاری از کسانی که وارد بازار شده اند به دنبال کسب سود و منفعت کوتاه مدت هستند و سهام شرکت های کوچک  با حجم مبنای کمتر را برای خرید انتخاب می کنند و بعضاً دیده می شود سهم این شرکتها بدون هیچگونه پشتوانه و تحلیل بنیادین و حتی با وجود داشتن زیان انباشته در بسیاری از موارد با استقبال از سوی خریداران و سهامداران مواجه گردیده، که سبب افزایش قیمت این سهام و رشد هیجانی آنها می گردد.

اما شرکتهای بزرگ بازار که اغلب شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت از این دسته شرکتها می باشند این افزایش نرخ و رشد را تجربه نکرده اند. این ثبات در قیمت سهم شرکتهای بزرگ می تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله اینکه حجم مبنا و درصد سهام شناوری آنها بالا بوده بنابراین رشدی که سهام دیگر شرکتها دارند سهام این شرکتها تجربه نمی کنند.

بحث دیگر در مورد عرضه و تقاضاست، رشد قیمت سهام اکثر شرکت ها در طول یک دوره مشخص و نیز در طول یک روز معاملاتی متأثر از ترکیب و ماهیت سهامداران عمده شرکتها و نیز درصد سهام شناوری آنها در بازار است. لذا در اکثر شرکتهای سبد سهام عدالت با توجه به این دو موضوع و سیاست حفظ سهم مدیریتی، سهامداران حقوقی آنها که عمدتاً وابسته به نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی هستند، تمایل کمتری به عرضه سهام وجود دارد. از سوی دیگر به واسطه سایر ملاحظات از جمله نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری، این سهامداران به دنبال سیاستهای سفته بازانه و ایجاد حباب در قیمت سهام شرکتهای تحت تملک وکسب سود از این طریق نیستند. لذا رشدهای هیجانی در نماد این شرکتها کمتر است و در صورت افزایش قیمت سهم به دلیل محدودیت حجم مبنا ، قیمت سهام به اندازه کافی رشد نمی کند. مقایسه رشد شاخص از سال 1384 با رشد ارزش روز سهام عدالت توسط نویسنده گواه عدم آشنایی ایشان با بازار سرمایه است، چرا که تا پایان سال 1394 کلیه مبالغ وصولی بابت سود شرکتهای سهام عدالت پس از کسر افزایش سرمایه های محقق شده به حساب خزانه بابت ثمن سهام عدالت واریز شده است. بنابراین عملاً واگذاری سهام عدالت به طور قطعی در سال 1395 و پس از پرداخت 10 سال اقساط دولت محقق گردیده و استناد به شاخص سال 1384 اشتباه بوده و در تهیه گزارش مقایسه ای باید شاخص سال 1395 تا امروز مورد توجه قرار گیرد.

دلایلی که باعث شد تا با وجود تسویه بدهی دولت تاخیر در آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد:

با پایان یافتن مدت 10 ساله و ضرورت آزاد سازی سهام عدالت، لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 6/10/1396 با هدف اداره و مدیریت حرفه ای سهام عدالت، جلوگیری از فروش و عرضه یک باره سهام عدالت و افت شدید قیمت آنها، جلوگیری از جمع شدن سهام با یک قیمت نازل توسط افرادی خاص و محدود، فراهم شدن شرایط و امکان برگزاری مجامع عمومی شرکتها بدون مواجهه با چالش حضور 49 میلیون نفر در مجامع آنها، گسترش فرهنگ سهامداری در بین سهامداران به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و در تاریخ 18/10/1396 به شماره 130667/51100 برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در دستور کار بررسی کمیسیون های مختلف مجلس قرارداشته و جلسات متعددی در این خصوص برگزار گردیده است. حکم اساسی لایحه مذکور تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهام عدالت در بورس(ETF) بوده است.

بنابراین تطویل در عدم تصویب لایحه مذکور یکی از عوامل اصلی تاخیر در بحث آزادسازی سهام عدالت بوده است.