محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران، قانون سياستهاي کلي اصل 44 را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد.

 در ابلاغيه آن  آمده است:

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

متن کامل قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير منتشر مي شود.

 فصل اول ـ تعاريف

ماده 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌کار برده مي‌‌شود:

1ـ بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود که در آن خريداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديک را مبادله مي‌‌کنند.

2ـ کالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول که مي‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گيرد.

3ـ خدمت: محصول غيرملموسي که استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفکيک نيست.

4ـ بنگاه: واحد اقتصادي که در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي‌‌کند، اعم از آن‌که داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

5 ـ شرکت: شخص حقوقي که با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشکيل شده باشد.

6 ـ سهام مديريتي: ميزاني از سهام يک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يک عضو را در هيأت مديره شرکت دارد.

7ـ سهام کنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌که دارنده آن قادر به تعيين اکثريت اعضاء هيأت مديره شرکت باشد.

8 ـ شرکت تعاوني: شخص حقوقي است که با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شرکتهاي تعاوني مصوب 1350 که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشکيل شده باشد. اين نوع شرکت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.

9ـ شرکت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شرکت سهامي‌عام است که با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذکور در اين قانون تشکيل شده باشد.

10ـ شرکت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است که براي فقرزدايي از سه دهک پائين درآمدي تشکيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشکيل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهک پائين درآمدي باشند.

11ـ رقابت: وضعيتي در بازار که در آن تعدادي توليدکننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش کالا يا خدمت فعاليت مي‌‌کنند، به‌طوري که هيچ‌يک از توليدکنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.

12ـ انحصار: وضعيتي در بازار که سهم يک يا چند بنگاه يا شرکت توليد‌کننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.

13ـ انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار که يک بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند کالا يا خدمت را به قيمتي عرضه کند که بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

14ـ انحصار قانوني: وضعيتي از بازار که به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد کالا و يا خدمت خاص در انحصار يک يا چند بنگاه معين قرار مي‌‌گيرد.

15ـ وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار که در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي کالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يک يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.

16ـ ادغام: اقدامي‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشکيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

17ـ تجزيه: اقدامي‌که براساس آن يک شرکت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشکيل دهد.

18ـ بنگاه يا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه يا شرکتي که از طريق تملک تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شرکتهاي ديگر را در يک بازار کنترل مي‌‌کند.

19ـ مديران شرکت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري که مسؤوليت تصميم‌گيري در شرکت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حکم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

20ـ اخلال در رقابت: مواردي که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر کشور شود.

فصل دوم ـ قلمرو فعاليتهاي هر يک از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده2ـ فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش کالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:

گروه يک ـ تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه اين ماده.

گروه دوـ فعاليتهاي اقتصادي مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.

گروه سه‌ـ فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فرکانس)،

2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،

3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،

4) شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،

6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،

7) بيمه مرکزي و شرکت بيمه ايران،

8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق،

9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،

10) سدها و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني،

11) راديو و تلويزيون،

تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يک از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح برسد.

ماده3ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:

الف ـ مالکيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي که موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يک مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شرکت دولتي، مشارکت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

تبصره1ـ دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي که موضوع فعاليت آنها جزء گروه يک مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره2ـ تداوم مالکيت، مشارکت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يک ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است.

تبصره3ـ در مناطق کمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يک ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشترکاً سرمايه‌گذاري کند. دراين موارد دولت مکلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار کند.

ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاکميت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد که سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

تبصره2ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره3ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين کالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

ج ـ سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

تبصره1ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالکيت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آئين‌نامه اي که ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است.

آئين‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي ‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي کل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

تبصره2ـ‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود که ظرف مدت يک‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده4ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود :

الف ـ سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.

تبصره ـ ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.

ب ـ سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مجاز است.

ج ـ فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است.

ماده5 ـ بانکهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي که قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانکهاي دولتي که سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شرکتهاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني‌ سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شرکت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌درصد ‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يک از اشخاص مذکور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حکم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده کاهش يابد.

تبصره1ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بيش از يک عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين کنند.

تبصره2ـ دولت مکلف است با پيشنهاد بانک مرکزي که به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

تبصره3ـ بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يک‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره4ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌‌باشند.

ماده6 ـ مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالکيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و يا خدمت را دارند.

تبصره1ـ تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شرکتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

تبصره2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي ‌عالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

ماده7ـ به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا کليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و کسب ‌وکار با رويکرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود که پاسخ متقاضي حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يک‌بار و حداکثر يک‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت.

تبصره1ـ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است.

ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، کاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات کل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشکيل مي‌‌شود. اين ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌کند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي« د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.

در مواردي که طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرا استاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشکل از معاونين دستگاههاي ذي‌ربط فوق‌الذکر به رياست وزير امور اقتصادي‌ و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همکاري کليه مراجع صدور مجوز يا پروانه کاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن کتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در کليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يک‌بار با رويکرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارک يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.

تبصره4ـ رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌ فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مکلف است براي مواردي که تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.

تبصره5 ـ کليه مراجعي که به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌کنند، موظفند هر شش ماه يک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده8 ـ هر امتيازي که براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يک و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.

تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون کليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو کند يا تعميم دهد.

فصل سوم ـ سياستهاي توسعه بخش تعاون

ماده9ـ به‌ منـظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بيست ‌و پنج ‌درصد‌ (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاري وزارت جهاد‌کشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي کشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق ‌تعاون ‌مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران که در آن مجموعه راهکارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج درصد (25%) و مسؤوليت هر يک از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم مي‌‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.

ب ـ در کليه مواردي که دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به‌جز مالياتها ـ ارائه مي‌‌کند، اين حمايت براي تعاونيها بيست‌درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.

ج ـ علاوه بر حمايت موضوع بند « ب» اين ماده، حمايت‌هاي زير در شرکتهاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت:

1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شرکتهاي تعاوني‌ که اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهک اول درآمدي جامعه باشند.

2ـ تخفيف حق‌بيمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ ميزان بيست درصد (20%).

3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وري، آموزش کارآفريني، مهارت، کارآموزي، به‌صورت رايگان.

4ـ پرداخت يارانه سود تسهيلات بانکي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شرکت تعاوني.

5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه‌اندازي بانک اطلاعاتي، تملک و آماده‌سازي اراضي.

د ـ کمک به تشکيل شرکتهاي تعاوني سهامي‌‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

هـ ـ حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

و ـ تأسيس بانک توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون.

اساسنامه اين بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانکي با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي‌بانک مذکور خواهد بود.

تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـيس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌‌شود.

شعب صندوق با کليه امکانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانک توسعه تعاون واگذار مي‌‌شود.

تسويه‌حساب في‌مابين صندوق و بانک توسط کارگروهي متشکل از وزير تعاون، وزير امور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌‌گردد.

تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسيم بانک توسعه تعاون براي تأمين بخشي از کمک‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌‌شود.

تبصره3ـ حمايتهاي مذکور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.

زـ منـابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان « شکل‌گيري و توانمند سازي تعاوني‌ها» منظور خواهد شد.

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همکاري اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاکم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده10ـ کليه شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سـرمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهـام خود را با امکان اعمال رأي حداکثر تا سي‌وپنج (35%) کل آراء و تصدي کرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاکميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو که در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيـقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاکم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد.

همچنين شرکتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشکيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب‌1370 اقدام نمايند.

در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌‌گردد.

معاملات مديران شرکتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده11ـ متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌‌گردد:

تبصره 6 ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(25%)‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌‌باشد.

ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشکيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نمايد:

1ـ حداکثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شرکت تجاوز کند.

2ـ اشخاص حقوقي سهامدار شرکت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شرکت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداکثر حق مالکيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداکثر حق مالکيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

3ـ هر يک از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق کمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشارکت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يک تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشارکت هستند.

در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شرکتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در کرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (49%) بيشتر گردد.

4ـ در زمان افزايش سرمايه، در صورتي که تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غيرسهامدار شرکت در خريد اين سهام تقدم دارند.

5 ـ مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوک‌‌بندي برگزار خواهد شد. هر يک از سهامداران مخيرند از طريق بلوک، نماينده انتخاب کنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندي در آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌‌شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

6 ـ کليه سهام، با نام بوده و تملک يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعايت سقف مالکيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است که نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز کند. هر توافقي بر خلاف حکم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7ـ شرکتهاي تعاوني سهامي‌عام مي‌‌توانند به عضويت اطاق‌هاي تعاون درآيند.

فصل چهارم ـ ساماندهي شرکت هاي دولتي

ماده13ـ به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شرکتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شرکتهايي که با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند دولت مکلف است:

الف ـ کليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي را که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شرکتهاي دولتي منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول کند.

تبصره ـ تبديل وضعيت کارکنان شرکتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مکتسبه در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ شرکتهايي که دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشکيل مي‌‌شوند به استثناي بانکها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند کرد:

1) شرکت مادرتخصصي يا اصلي که سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس‌جمهور است.

2) شرکتهاي عملياتي يا فرعي که سهامداران آنها شرکتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شرکت جديد يا تملک شرکتهاي ديگر توسط اين شرکتها به شرطي مجاز است که اولاً در محدوده‌اي که قانون براي آنها تعيين کرده باشد و ثانياً صددرصد (100%) سهام شرکتهاي تأسيس يا تملک شده دولتي بوده يا به تملک دولت درآيد.

تبصره1ـ مشارکت و سرمايه‌گذاري هر شرکت دولتي در ساير شرکتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است که موضوع فعاليت شرکت سرمايه‌پذير با فعاليت شرکت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. اين حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکتهاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌‌شود.

تبصره2ـ ميزان و چگونگي مالکيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانکها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد که در اختصاص منابع بانکي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.

تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي ‌کشور و تصويب هيأت‌وزيران مجاز است. بانکها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حکم مستثني هستند.

تبصره4ـ دولت مکلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد که تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت که بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.

تبصره5 ـ دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.

ماده14ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد که حداکثر تا پايان سال 1393 کليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.

ماده15ـ دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي ـ حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تکنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي اخذ نمايند.

ماده16ـ به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مکلف است کليه کارکنان هر شرکت را پيش از واگذاري،‌در برابر بيکاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1ـ بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 که براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌‌گردد.

2ـ بازخريد بر اساس توافق.

3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند که مديران شرکتهاي واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خويش را ندارند.

4ـ براي خريداران شرکتهايي که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.

5 ـ آموزش و به‌کارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به کمک خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي‌وغيرمالي.

تبصره1ـ اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره2ـ خريداران مکلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه کتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي کارکنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه کنند.

فصل پنجم ـ فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي

ماده17ـ کليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون کليه بنگاههاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شرکت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف کننده نسبت به محصول توليدي شرکت طبقه‌بندي نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، کليه اطلاعات و مدارک لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارک و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

ج ـ سازمان خصوصي‌سازي مکلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذکور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ تخلف از احکام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) اين قانون است.

تبصره2ـ اعضاء هيأت‌مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي که اقدام به کتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محکوم خواهند شد.

تبصره3ـ سازمان خصوصي‌سازي مکلف است خسارات ناشي از کتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

ماده18ـ جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌‌شود:

1ـ کليه حقوق مرتبط با اعمال مالکيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي منتقل مي‌‌شود.

2ـ از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

3ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ‌مي‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يک‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذکور اين شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي نيستند.

4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است کليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند « الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.

5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصـديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را که به صورت شرکت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشرکتي اداره مي‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يک سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند« الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حکم تا پايان سال 1392 معتبر است.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده کند.

ماده 19ـ هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از کليه روشهاي ممکن براي واگذاري بنگاهها و مالکيت (اجاره به شرط تمليک، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانکاري عمومي ‌و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد:

الف ـ واگذاري: در مواردي که شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌‌دهد.

ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي که مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري مي‌‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي که هيأت واگذاري مشخص مي‌‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف يک سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.

همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره‌برداري از شرکت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي‌از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام کند.

ج ـ تجزيه: در مواردي که واگذاري شرکت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده‌(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شرکت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفکيک و تجزيه شرکت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حکم به واگذاري شرکت دهد.

د ـ ادغام: دولت مي‌‌تواند چند شرکت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

هـ ـ تحصيل : دولت مي‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هرکدام به يک شرکت قابل واگذاري ديگر (تحصيل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شرکت تحصيل کننده اقدام نمايد.

و ـ انحلال: در مواردي که بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شرکت ممکن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شرکت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌‌تواند رأي به انحلال شرکت دهد.

زـ هبـه يا صلح غيرمعوض : در چهـارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شرکتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون که غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي ‌غيردولتي مشروط بر اين‌که شرکت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذکور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه وظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني که بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههايي که در اجراء اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل‌وانتقال مي‌‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شرکتهاي تأمين سرمايه که ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل ‌و انتقال معاف است.

تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده که متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

1ـ واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

2ـ مشارکت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن،

3ـ واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي،

4ـ واگذاري حق بهره‌برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تکميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح،

تبصره ـ طرحهايي که توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي‌، اجتماعي و سياسي دارد از شرکتهاي قابل واگذاري دولتي، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده20ـ هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌‌گيرد:

الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،

ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوکي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي،

ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوکي از طريق مذاکره،

تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت‌واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل ‌چهل و چهارم(44) قانون اساسي صادر مي‌‌شود.

تبصره2ـ در مواردي که پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاکره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاکره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهاي مشاور و دانش پايه که داراي داراييهاي فيزيکي و مالي محدودي بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شرکتهاي سهامي‌عام که در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.

تبصره3ـ فروش اقساطي حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي‌‌شود.

تبصره4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي که با روشهاي « ب» و « ج» اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يکسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره5 ـ در کليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي‌است.

ماده21ـ قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي‌سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيک و متقاضي خريد سهام کنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي ‌سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ـ مصوب1‌/9/1384 ـ الزامي‌است.

ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

تبصره ـ مـزايده يـک مرحله‌اي و دو مرحله‌اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي‌قابل اجراء است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احکام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است.

ماده22ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌‌تواند از خدمات بانکها و شرکتهاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اين‌گونه مؤسسات مي‌‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيره‌نويسي که به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.

دسـتورالعمل اجرائي اين مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصويب اين قـانون به تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌‌شود، حق‌الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود، که تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده مي‌‌گيرند به صورت درصدي از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.

ماده23ـ سازمان خصوصي‌سازي مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و کنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه کثيرالانتشار موارد زير را اعلام کند:

نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن،

خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،

نام مشاور يا مشاوراني که در فرايند معامله به سازمان خصوصي‌سازي، خدمات مشاوره‌اي داده‌اند،

نام و نشاني خريدار،

نام شرکت تأمين سرمايه که پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،

نام کارشناس رسمي‌دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي که قيمت‌گذاري بنگاه را انجام داده‌اند،

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري سالانه طـبق اين قانون را، تا پايان ارديبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي ‌برساند.

ماده24ـ وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از کارکنان اين وزارتخانه که در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و کارکنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شرکتهاي مشاور و کميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندرکار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.

تبصره1ـ کليه معاملات و واگذاري‌هايي که بر خلاف حکم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي کننده مکلف است کليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالکيت دولت برگرداند.

تبصره2ـ حکم اين ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد.

ماده25ـ سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام کنترلي شرکتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شرکت، ارتقاءکارايي و بهره‌وري شرکت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي‌‌نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را کاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود که با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه ازتصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

ماده26ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين کند.

ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، کارمند استخدام نمايد.

تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.

تبصره3ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي کارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي ويا غيردولتي به شکل ساعتي و کار معين استفاده کند.

تبصره4ـ دولت مجاز است براي آموزشهاي کوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش کارکنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يک رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آئين‌نامه‌اي که به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي‌‌شود.

ماده28ـ منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مکلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي بخش‌هاي غيردولتي از خارج از کشور فراهم نمايند.

2ـ دولت مکلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد که از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانکهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي درهرسال نبايد از چهل‌درصد(40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال کمتر باشد.

3ـ به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داده مي‌‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران را به‌عنوان سپرده در بانکهاي عامل جهت باز کردن خط اعتباري ارزي توسط بانکهاي عامل و بانکهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.

ماده29ـ باتوجه به بند(د) سياستهاي کلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شرکتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌‌شود:

1ـ ايجاد خوداتکائي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،

2ـ اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده(34) اين قانون،

3ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه‌يافته،

4ـ اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانک توسعه تعاون،

5 ـ مشارکت شرکتهاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه‌يافته،

6 ـ تکميل طرحهاي نيمه‌تمام شرکتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،

7ـ ايفاء وظايف حاکميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،

8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها جهت واگذاري.

تبصره1ـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

تبصره2ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تنفيذ مي‌‌گردد.

تبصره1ـ دستورالعمل اجرائي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام کند.

 ماده31ـ ارتباط استخدامي‌كاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قطع مي‌‌گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع مي‌‌گردد، مي‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

تبصره ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود.

ماده32ـ قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب1/9/1384‌ـ ‌شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد.

تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاههاي اقتصادي مي‌باشد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل زمان‌بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل ششم ـ توزيع سهام عدالت

ماده34ـ در اجراء سياست‌ گسترش مالكيت عمومي ‌به ‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه ‌درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.

ب ـ‌ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد. 
تبصره1ـ مبناء قيمت‌گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود. 
تبصره2ـ تخفيف‌هاي مذكور در بند « الف» اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي‌‌شود. 
تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي ‌و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد. 
ماده35ـ مشمولين بندهاي « الف» و « ب» ماده(34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي‌شده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شركتهاي‌ سهامي ‌تشكيل و بر اساس قانون ‌تجارت فعاليت مي‌‌كنند. دولت موظف ‌است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك‌هاي لازم را انجام دهد. 
ماده36ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد. 
تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني از ماليات معاف است. 
تبصره2ـ افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است. 
ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌‌شود. 
ماده38ـ دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود. آئين‌نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ‌ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواهد رسيد. 
تبصره ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند. 
فصل هفتم ـ هيأت واگذاري و وظايف آن 
ماده39ـ به‌منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي‌‌گردد: 
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي، 
2ـ وزير دادگستري، 
3ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق رأي، 
4ـ وزير وزارتخانه ‌ذي‌ربط بدون حق رأي، 
5 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌. 
دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور‌اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌كند. 
ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است: 
الف ـ 1ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري، 
2ـ تهيه آئين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، 
3ـ تهيه آئين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چهارچوب، 
4ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده، 
5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، 
6 ـ تهيه نظام‌نامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري‌، 
7ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي، 
8 ـ تهيه آئين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، 
تبصره1ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل ‌چهل‌ و ‌چهارم ‌(44) قانون اساسي برسد. 
تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي ‌و ‌هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند. 
ب ـ1ـ تصويب آئين‌نامه نحوه بيمه مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري، 
2ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان‌بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي‌ربط تهيه مي‌‌شود، 
3ـ تصويب قيمت موارد واگذاري، 
4ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني، 
5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون، 
6 ـ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها، 
7ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون. 
فصل هشتم ـ شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و وظايف آن 
ماده41ـ شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌‌شود: 
1ـ رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، 
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، 
3ـ وزير تعاون، 
4ـ وزير يا وزراء وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، 
5 ـ وزير دادگستري، 
6 ـ وزير اطلاعات، 
7ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 
8 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 
9ـ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
10ـ دادستان كل كشور، 
11ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 
12ـ رئيس ديوان محاسبات كشور، 
13ـ سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، 
14ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران، 
15ـ رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، 
16ـ رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 
17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور، 
18ـ رئيس سازمان خصوصي‌سازي، 
19ـ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار. 
تبصره1ـ اين شورا طبق آئين‌نامه‌اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي(1) تا(6) به تصويب مي‌رسد و اين آئين‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود. 
تبصره2ـ دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود. 
ماده42ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي به شرح زير است: 
1ـ تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرائي سالانه، 
2ـ نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسي، 
3ـ سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي، 
4ـ تصويب آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، 
5 ـ تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها، 
6 ـ تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، 
7ـ تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، 
8 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي، 
9ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار. 
تبصره ـ مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌نمايد. 
فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار 
ماده43ـ تمامي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند. 
ماده44ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است : 
1ـ مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم. 
2ـ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار. 
3ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري 
4ـ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها. 
5 ـ موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد. 
6 ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص. 
7ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار. 
تبصره ـ قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است. 
ماده45ـ اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع است: 
الف ـ احتكار و استنكاف از معامله 
1ـ استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله. 
2ـ وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب. 
3ـ ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد. 
ب ـ قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز 
عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد. 
ج ـ تبعيض در شرايط معامله 
قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان. 
د ـ قيمت‌گذاري تهاجمي‌ 
1ـ عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود. 
2ـ ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود. 
تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است. 
هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده: 
هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه: 
1ـ كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. 
2ـ كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند. 
3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد. 
4ـ اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌‌شود، فريب دهد. 
وـ فروش يا خريد اجباري 
1ـ منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس. 
2ـ وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود. 
3ـ معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد. 
زـ عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد 
عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي. 
ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب 
ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و يا شركتها يا روش‌هاي مـشابه ديگر بـه انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد. 
ط ـ سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط 
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش‌هاي زير: 
1ـ تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف، 
2ـ تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه، 
3ـ تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار، 
4ـ ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص، 
5 ـ مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد، 
6 ـ تملك سرمايه و سهام شركتها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود. 
ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد 
مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير: 
1ـ اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي. 
2ـ مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي‌كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي. 
ك ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص 
1ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث. 
2ـ كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي‌، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث. 
3ـ سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث. 
ماده46ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند. 
ماده47ـ هيـچ شخص حقيقـي يا حقوقي نبايد سرمايه يـا سهام شركتـها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تمـلك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد. 
تبصره ـ موارد زير از شمول اين ماده مستثني است: 
1ـ تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود. 
2ـ دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود. 
3ـ در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌‌كند، تملك ادامه نيابد. 
ماده 48ـ ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است: 
1ـ در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده(45) اعمال شود. 
2ـ هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد. 
3ـ هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود. 
4ـ هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود. 
تبصره1ـ در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است. 
تبصره2ـ دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي‌‌كند. 
ماده49ـ بنگاهها و شركتها مي‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به‌طور كتبي يا به‌وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي‌‌شود. 
ماده50 ـ افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌‌پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند. 
ماده51 ـ حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(44) تا (48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند: 
الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري، 
ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن. 
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده. 
ماده52 ـ هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. 
ماده53 ـ براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان « شوراي رقابت» تشكيل مي‌‌شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زير است: 
الف ـ تركيب اعضاء 
1ـ سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ‌به ‌عنوان ناظر. 
2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه. 
3ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. 
4ـ يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس‌جمهور. 
5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور. 
6 ـ يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور. 
7ـ يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و حكم رئيس جمهور. 
8 ـ يـك متخـصص امور مالي به پيشـنهاد وزير امور اقتـصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. 
9ـ يك نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران . 
10ـ يك نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران . 
تبصره1ـ رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌‌شود. 
تبصره2ـ نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌‌شود. 
ب ـ شرايط انتخاب اعضاء 
1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران، 
2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن، 
3ـ دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي، 
4ـ نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامي ‌و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب، 
5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط، 
6 ـ نداشتن محكوميت قطعي انتظامي ‌از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) 
تبصره ـ به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. 
ماده54 ـ به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليتهاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. 
تبصره 1ـ رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز مي‌باشد. 
تبصره2ـ در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي‌و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است. 
تبصره3ـ آئين‌نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد. 
ماده55 ـ دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به‌شرح زير است: 
1ـ دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود. 
2ـ دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي‌‌شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود. 
3ـ اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي‌است. 
4ـ اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذكور نمي‌‌توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي‌، خصوصي يا تعاوني داشته باشند. 
تبصره ـ اعضاء هيأت علمي‌دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند. 
5 ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي‌قضات رسيدگي خواهد شد. 
ماده56 ـ تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زير است: 
1ـ هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير: 
الف ـ ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا. 
ب ـ محكوميتهاي مذكور در جزءهاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون. 
ج ـ محكوميت قطعي به دليل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون. 
د ـ از دست دادن اهليت استيفاء. 
هـ ـ غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. 
وـ نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. 
2ـ در صورت كناره‌گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب‌كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي‌‌شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند. 
3ـ اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني‌ و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌‌كنند، تحت تعقيب قرار داد. 
4ـ شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است. 
ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اكثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن‌كه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد. 
ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد: 
1ـ تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون. 
2ـ ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48). 
3ـ تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم به‌منظور اجراء اين فصل و دستورالعمل‌هاي داخلي شورا. 
4ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز. 
5 ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط. 
ماده59 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد. 
تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌‌شود. شرايط انتخاب اعضاء اين نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسؤوليتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند. 
در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده بخشي نمي‌‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي‌بگيرد يا اقدامي‌كند. 
ماده60 ـ اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به‌شرح زير است: 
الف ـ بازرسي 
شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي ‌و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است. 
ب ـ تحقيق 
شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد: 
1ـ احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به‌منظور انجام تحقيقات از او. 
2ـ احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود. 
3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم‌از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي. 
4ـ دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي. 
تبصره1ـ شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج‌قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي‌‌شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است. 
تبصره2ـ شورا مي‌‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند. 
ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد: 
1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44)‌تا (48) اين قانون. 
2ـ دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر. 
3ـ دستور به توقف هر رويه‌ضدرقابتي يا عدم تكرار آن. 
4ـ اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار. 
5 ـ دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده‌اند. 
6 ـ دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است. 
7ـ الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده. 
8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده ‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي. 
9ـ دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص. 
10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع‌عمومي‌ يا هيأت‌مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي‌. 
11ـ الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري. 
12ـ تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون. 
آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، ‌بازرگاني و دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد. 
ماده62 ـ شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌بگيرد. 
شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند. 
تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته‌اي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود. 
ماده63 ـ تصميمات شوراي رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است. 
تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.
ماده64 ـ محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيأت به‌شرح زير است: 
1ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌‌شود: 
الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه. 
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور. 
ج ـ دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور. 
2ـ اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي ‌و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است. 
3ـ نحوه تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر به‌شرح زير است: 
الف ـ تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به ‌تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده(61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد. 
ب ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند. 
ج ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد. 
دـ تصميمات هيأت تجديدنظر به‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. 
4ـ هيأت تجديدنظر مي‌‌تواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي‌‌توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت. 
ماده65 ـ تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌اين قانون پس از ابلاغ به ذي‌نفع قابل اجراء است و تجديد نظرخواهي ذي‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد. 
در هر صورت ذي‌نفع مي‌‌تواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجراء تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و مي‌‌تواند با أخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراء تصميمات شوراي رقابت را صادر كند. 
ماده66 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويه‌هاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي‌‌توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويه‌‌هاي ضدرقابتي، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي‌‌كند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد. 
تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبة عمومي‌ داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي‌‌شود، اشخاص ثالث ذي‌نفع مي‌‌توانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي‌‌نمايد. رسيدگي شورا به درخواستهاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود. 
ماده67 ـ شوراي رقابت مي‌‌تواند در كليه جرائم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي ‌درخواست رسيدگي كند. 
ماده68 ـ تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به‌شرح زير است: 
1ـ ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم‌گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني. 
تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود. 
تبصره ـ چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم‌گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي‌‌كند. 
2ـ وظيفه حفظ اطلاعات داخلي 
اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمتها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركتها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به‌طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند. 
3ـ ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم 
اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركتها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند. 
ماده69 ـ شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجراء اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند. 
ماده70ـ تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدني دادگستري اجراءمي‌‌شود. 
ماده71ـ آئين‌نامه اجرائي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شـكايات به پيشنـهاد شوراي رقابت حداكثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد. 
ماده72ـ هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي‌‌تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 
چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي‌ذي‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي‌‌كند. 
ماده73ـ هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون(30.000.000)ريال تا سيصدميليون(300.000.000)‌ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 
تبصره ـ علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌نيز مي‌‌باشد. 
ماده74ـ هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي بنگاهها يا شركتها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 
ماده75ـ هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركتها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره ‌بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهارصد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد. 
ماده76ـ هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق‌بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه‌زدن به منافع مالي يا اعتبار تجـاري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء‌استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال تا پانصد‌ميليون (500.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 
ماده77ـ نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي‌محسوب مي‌‌شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد. 
ماده78ـ هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيسـت ميـليون (20.000.000) ريال محكوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد. 
ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است: 
1ـ در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد. 
2ـ چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت. 
3ـ چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد. 
تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود. 
ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح است. 
ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذكور در اين فصل، مجازاتهاي سنگين‌تري در قوانين ديگر پيش‌بيني شده باشد، مجازاتهاي سنگين‌تر اعمال خواهد شد. 
ماده82 ـ به جرائم موضوع مواد (72) تا (78)‌اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي‌، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي‌‌شود. 
ماده83 ـ در اجراء اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند. 
ماده84 ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به‌طور رسمي‌اعلام مي‌‌شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌‌شود. 
فصل دهم ـ مواد متفرقه 
ماده85 ـ بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي‌‌باشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد. 
ماده86 ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمـومي ‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصـريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي‌‌باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. 
ماده87 ـ كليه آئين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آئين‌نامه‌هاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 
ماده88 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش‌ماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد. 
ماده89 ـ اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مستثني است. 
ماده90ـ چنانچه دولت به‌هردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد. 
ماده 91ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي: 
الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌‌‌توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند. 
ب ـ كـليه كمـيسيونها، هيأتها، شـوراها و ستـادهاي تصـميم‌گيري در دولـت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند. 
دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمي ‌به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه‌گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران) اضافه مي‌‌شود. 
ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين‌گونه پرونده‌ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به‌عمل آورد. 
د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي‌ عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ‌تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون « ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» ‌را تهيه و ارائه كنند. 
ماده92ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. 
قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيصمصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد